الجزائر – يدشن المجلس الشعبي الوطني الذي ستفرزه انتخابات 12 يونيو المقبل، الفترة التشريعية التاسعة التي تأتي في ظرف استثنائي ميزه إقدام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على حل المجلس السابق والإعلان عن انتخابات مسبقة قبل موعدها المقرر سنة 2022.
وجاء قرار الرئيس تبون بحل المجلس السابق والإعلان عن تشريعيات مسبقة في خطابه للأمة يوم 18 فبراير المنصرم، استجابة لمطالب الحراك الشعبي ل22 فبراير 2019 و من أجل “المرور مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد، تفتح أبوابها للشباب” حتى يكون لهذه الفئة “وزنها السياسي” الذي يمكنها من اقتحام المؤسسات المنتخبة.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه بهذه الكيفية “نكون قد شرعنا في التغيير من خلال ضخ دم جديد في أجهزة الدولة وفي البرلمان الذي سيكون لسان وعين الشعب بصفة عامة”.
وعقب هذه الخطوة، أمضى الرئيس تبون يوم 11 مارس المنصرم، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وذلك طبقا لأحكام الدستور.
وما يميز انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد كونه جاء ضمن مسار سلسلة من الإصلاحات باشرها الرئيس تبون منذ انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر 2019، من بينها على وجه الخصوص إعداد دستور جديد للبلاد، زكاه الشعب الجزائري خلال الاستفتاء الشعبي الذي نظم في الفاتح نوفمبر 2020، وكذا إعداد قانون جديد للانتخابات، حمل العديد من المستجدات التي تنظم مختلف المواعيد الانتخابية وفي مقدمتها التشريعيات الحالية، الى جانب تقسيم اداري رفع عدد ولايات الوطن الى 58 ولاية.
وبموجب هذا القانون، سيشهد اقتراع 12 يونيو المقبل “تغييرا جذريا” من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد.
وتنص المادة 191 من قانون الانتخابات على أن نواب المجلس الشعبي الوطني ينتخبون “لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج”، ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين “عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا“.
وتمكن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول، الناخب من التصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة. كما بإمكانه وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.